The Basic Principles Of المحتوى الهابط

Wiki Article

بايدن ينسحب من سباق الرئاسة ويدعم ترشيح نائبته كامالا هاريس آخر الأخبار

وتفاعل عراقيون مع الخبر المتداول، ورأى مغردون أن تلك الخطوة تحد من نشر المحتوى الهابط على منصات التواصل الاجتماعي بما ينعكس سلبًا على المجتمع وقيمه، وفق قولهم.

بعد ذلك بأيام، حُكم على عسل حسام، صانعة محتوى عراقية أخرى، بالسجن لمدة عامين بسبب تعليقات اعتبرت ذات دلالات جنسية وفيديوهات ترتدي فيها الزي العسكري بشكل يبرز جسدها.

لكن الدولة العراقية، عبر الأحزاب الحاكمة التي تقودها ومؤسساتها الحكومية والقضائية التي تديرها، فشلت في كل هذا فشلاً ذريعاً وواضحاً لتقرر أخيراً إصلاح ما تعتبره فاسداً ومخلاً بالذوق من أخلاق المجتمع! هذا تشويه لمسؤوليات الدولة وهروب من التزاماتها وتوليها مهامَ خارج سلطتها. تقع مسائل الذوق العام والأخلاق في إطار المجتمع وليس الدولة، إذ إن هذه اشكالات وتحديات اجتماعية يتعاطى معها المجتمع تدريجياً من خلال المؤسسات والشخصيات الفاعلة فيه في إطار التأثير والتأثر والنقاش وإدارة الخلاف في الحيز العام، وليس عبر سلطة الفرض أو القانون.

السلوك الثاني هو التحريض ضد شخص أو جماعة بمعنى تعريضهم للخطر (هناك خلاف بخصوص اعتبار خطاب الكراهية جزءاً من التحريض، الممنوع قانوناً او من إبداء الرأي، المحمي بحرية التعبير).

يذكر أن مجلس النواب يطرح بشكل مستمر مسودة قانون جرائم المعلوماتية، المثيرة للجدل، لما تضمنته من عقوبات غليظة، تخص التعبير عن الرأي في وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يمرر نتيجة للاعتراضات عليه من قبل المنظمات والناشطين والإعلاميين، وكان آخر مرة طرحها قبل فترة وجيزة وأيضا لم تمرر بسبب حملة الاعتراضات التي رافقتها.

في المقابل، رفض آخرون تشيكل اللجنة وعارضوه، معتبرين الأمر مسا بالحريات العامة والخاصة.

وفي مقابل موجة الاعتراض على الإجراءات القضائية، قال المقرب من "الإطار التنسيقي للقوى الشيعية" حيدر البرزنجي إن "التصدي والتحدي الذي يقوده القضاء العراقي في مواجهة المحتوى الهابط يعبر عن ضمير العراقيين النبلاء الأصيلين وهم غالبية".

شفق نيوز/ "مَنْ أمِن العقوبة.. أساء الأدب"، بهذه الكلمات علقت أخصائية الصحة النفسية، الدكتورة هبة الشموسي، على انتشار ظاهرة "المحتوى الهابط" في البلاد، معتبرة ما يحدث "حرباً فكرية" لاستهداف المجتمع ودفعه نحو الهاوية.

أثارت هيئة شكلتها وزارة الداخلية العراقية لمتابعة المحتوى المنشور في شبكات التواصل جدلا واسعا في البلاد، فبينما لاقى الإعلان استحسانا من طرف البعض، خاصة أولياء الأمور، عارضه آخرون على اعتبار أنه مسٌ بالحريات العامة والخاصة على حد سواء.

وتؤكد تصريحات القاضي عدم وجود لوائح لمعايير واضحة تحدد ما يندرج ضمن مخالفة "النظام العام والآداب العامة"، وهو ما يراه ناشطون ومراقبون مساحة يمكن استغلالها لتقويض حرية التعبير في البلاد.

ويتابع: "بل أن بعض الأشخاص ينشرون محتويات مُنحطّة وغير أخلاقية تتعدى الألفاظ النابية، لكن لديهم متابعين بالملايين ويتفاعلون معهم، ما يدل على أن المزاج تغير، وبدأ المجتمع يتقبل ثقافة التفاهة، ما يهدد بنية المجتمعات الإنسانية".

الهجرة: تقديم الدعم و المساعدة للعراقيين العائدين تصفح من الخارج

ما الطريقة المثلى لحماية جميع أفراد المجتمع من أي محتوى هابط؟